حق رجوعحق بازگشت و برهم زدن عقد یا ایقاع را حق رجوع می گویند که از حق رجوع در بابهایى نظیر تجارت، هبه و طلاق سخن گفته‌اند. ۱ - بیان حق رجوعحق رجوع عبارت است از حق بازگشت و برهم زدن قرارداد در عقدهاى جایز، مانند هبه ، مضاربه و شرکت که در پى حکم شارع به جواز این نوع عقود، براى دو طرف عقد ثابت مى‌گردد. همچنین حق بازگشت شوهر به همسر خود در طلاق رجعی و حق بازگشت زوجه به بذل خود در طلاق خلع. ۲ - حق رجوع در عقود جایزحق رجوع در عقدهاى جایز به معناى جواز رجوع هر یک از دو طرف عقد و برهم زدن آن است، که حکمی شرعی است، نه حق به معناى اصطلاحى. ۳ - آثار حق رجوع در عقود جایزنتیجه آن عدم قابلیت براى اسقاط و نقل و انتقال است. چنان که مصالحه بر آن نیز صحیح نیست. [۳]
العروة الوثقى (تکملة)ج۳ص ۱۷۳.
[۴]
حاشیه بر رساله ارث ص ۲۸
۴ - حکم شرعی یا حق اصطلاحی بودن حق رجوعآیا حق رجوع زوج به زوجه در عده طلاق رجعى و نیز حق رجوع زوجه به بذل در طلاق خلع، حکمى شرعی است تا قابل اسقاط و مصالحه نباشد یا حقّى اصطلاحى، تا قابل اسقاط و مصالحه باشد؟ مسئله اختلافى است. [۶]
جامع الشتات ج۳،ص۱۵۱.
[۸]
وسیلة النجاةص ۳۹۰.
[۹]
وسیلة النجاةص۷۹۶.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «الظاهر انّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعیّ غیر قابل للاسقاط، و لیس حقّاً قابلاً له کالخیار فی البیع الخیاری، فلو اسقطه لم یسقط، و له الرجوع، و کذلک اذا صالح عنه بعوض او بغیر عوض.» یعنی: ظاهر آن است که جواز رجوع در طلاق رجعی حکم شرعی است که قابل اسقاط نمی‌باشد و حق قابل اسقاط مانند خیار در بیع خیاری نیست، پس اگر جواز رجوع را اسقاط کند ساقط نمی‌شود و می‌تواند رجوع کند. و همچنین است اگر از آن با عوض یا بدون عوض مصالحه نماید. نظر ایشان در خصوص حق رجوع در بذل در باب خلع نیز همین است و بر همین مبنا است که در کتاب الصلح می‌نویسند: «انّما یصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل و الاسقاط، وما لا یقبل النقل و الاسقاط لا یصحّ الصلح عنه، کحقّ مطالبة الدین، وحقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی، وحقّ الرجوع فی البذل فی باب الخلع، وغیر ذلک.» یعنی: صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها. ۵ - برخی از مصادیقحق رجوع در ابواب فراوان موضوع بحث است. موارد زیر از جمله ابوابی است که در تحریرالوسیله آمده است. ۵.۱ - خمس(گذشتن) سال در واجب شدن خمس نسبت به درآمدهای کسب و سایر موارد خمس لازم نیست؛ اگرچه برای شخص کسب‌کننده - از جهت دوراندیشی - تاخیر آن در خصوص منافع کسب تا آخر سال جایز است، و اگر بخواهد که زودتر از آن بپردازد، جایز است و اگر معلوم شود که خمس نداشته، حقّ رجوع به گیرنده خمس را ندارد درصورتی‌که آنچه گیرنده خمس گرفته است، تلف شده باشد و نمی‌دانسته که او زودتر اقدام به پرداخت خمس نموده است (و خمس بر دهنده واجب نبوده). [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۰، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، مسالة۲۴.
۵.۲ - هبهزمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم - پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این‌ها - باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای اجنبی باشد، مادامی‌که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه‌اش یا بعضی از آن تلف شود به‌طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی‌باشد. و بنابر اقوی، شوهر و زوجه در حکم اجنبی می‌باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در هبه‌شان به یکدیگر، رجوع نشود. و همچنین اگر متّهب، عوض آن را - ولو اینکه مختصر باشد - بدهد، رجوعی نیست؛ چه اینکه دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط - به اینکه عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند و به او عوض بدهد - فرقی نمی‌کند. و همچنین اگر واهب از هبه‌اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست. ۵.۳ - فلس۱- اگر جزء اموال مفلَّس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد بایع مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد - ولو اینکه مفلَّس مالی غیر از آن عین نداشته باشد - و بین اینکه با طلبکارها به‌واسطه پولی که طلب دارد شریک شود. در جواز رجوع بایع به عین مال، شرط است که وقت دین رسیده باشد، پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دین مدت‌دار قبل از برطرف‌شدن حجر، حالّ شود بنابر اصح، حق رجوع به آن را دارد. اگر عین از مستثنیات دین باشد بنابر اظهر بایع حق رجوع به آن را ندارد. ۲- قرض‌دهنده، همانند بایع، حق رجوع به عین قرضی را درصورتی‌که نزد قرض‌گیرنده موجود باشد دارد. حال آیا موجر در صورت محجور شدن مستاجر، قبل از استیفای منفعت به‌طورکلی یا بعض آن نسبت به باقی‌مانده مدت اجاره حق فسخ دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که با صلح تخلص پیدا شود. ۳- طلبکار از میت مانند طلبکار از مفلَّس است؛ پس اگر عین مالش را در ترکه او بیابد، حق رجوع به آن را دارد، لیکن به‌شرط آنکه آنچه که ترکه گذاشته برای دین طلبکارها وافی باشد وگرنه حق رجوع به آن را ندارد، بلکه او مانند سایر طلبکارها دینش با آن‌ها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شریک می‌شود اگرچه میت به طور محجور مرده باشد. ۶ - پانویس۷ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳،ص۳۳۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |